يعتبر الاستثمار العقاري من أكثر أنواع الاستثمار انتشاراً لما يحققه من أرباح ومن المعروف أن الاستثمار العقاري ينشط في البلدان المتميزة باقتصاد قوي ومستقر. لأن هذه البلدان تؤمن جو من الاستثمار الرابح والعائد المضمون.
ورغم ذلك لا يخلو من المخاطر، كخطر الاحتيال العقاري الذي سنتوسع فيه في مقال اليوم.
تعريف لمفهوم الاحتيال العقاري:
الاحتيال العقاري هو عملية يقوم بها المحتال لتحصيل الأموال من الشخص المقبل على شراء عقار في تركيا وذلك نتيجة قلة حرص أو قلة خبرة من المشتري، أو عدم درايته بكامل القوانين المتعلقة بالعقارات، وخاصةً إذا كان أجنبي على البلد الذي ينوي شراء عقار فيه.
من الممكن أن تتم عملية الاحتيال عن طريق استغلال ثغرات في كتابة العقود، تؤدي بصاحب العقد إلى ضياع أمواله وفقدانه للعقار.
لذلك يتوجب على المقبل على شراء عقار التحلي بالوعي والتأني بكل خطوة يقوم بها، والاستعانة بمن يقدم له المساعدة على أن يكون ذو خبرة واسعة في مجال العقارات.
سنتعرف في مقالنا على أشكال الاحتيال العقاري، وأهم الاحتياطات الواجب اتباعها لتوخي الوقوع ضحية الاحتيال.
القواعد الواجب اتباعها عند شراء عقار:
سنذكر العديد من الخطوات الواجب على المقبل على شراء عقار اتباعها، لحمايته من التعرض للاحتيال العقاري:
معاينة العقار على أرض الواقع، والتأكد من مطابقته للمواصفات كاملة المذكورة عن العقار، الانتباه إلى أدق التفاصيل من مساحة وعدد الغرف، الإطلالة، الموقع، والخدمات المتوفرة في العقار وفي محيطه بالإضافة قربه من شبكة المواصلات، وكامل المواصفات المذكورة عن العقار.
التأكد من تناسب سعر العقار مع مواصفاته، ويفضل الاستعانة بخبير عقاري.
زيارة الطابو والتأكد من الحالة القانونية للعقار، كعدم وقوعه تحت رهن أو حجز أو عقد إيجار غير منتهي الصلاحية، أو غيرها من الأسباب التي تمنع إتمام عملية البيع.
التأكد من أن البائع هو صاحب العقار الحقيقي، وعدم وجود شركاء بالملكية، بالإضافة إلى الانتباه إلى الحالة النفسية والعقلية للبائع، فالمشتري يتحمل المسؤولية في حال كانت حالته العقلية غير سوية ويبطل عقد البيع.
الأهم الاستعانة بوكيل عقاري، أو شركة عقارية موثوقة حيث تتميز الشركات العقارية بالمختصين والخبراء على الصعيد القانوني والعقاري، وبإمكانهم مرافقة العميل لإتمام كامل الخطوات بنجاح وأمان.
العقارات قيد الإنشاء:
يميل المستثمرين بشكل كبير إلى شراء العقارات قيد الإنشاء أو على المخطط، لما تحققه من أرباح واسعة بالاستثمارات العقارية ومع ذلك فهي مهددة بالاحتيال وتحتاج إلى كثير من الحذر والاحتياط.
يجب التأكد أن الشركة القائمة بالمشروع تتصف بالمصداقية، وموثوقة من قبل العملاء.
يجب أن تقدم الشركة كامل التفاصيل المتعلقة بالشروع، من تحديد الجدوى الاقتصادية منه، وتاريخ التسليم وغيرها.
الأهم زيارة موقع المشروع والتأكد من مواصفات الإطلالة والموقع والخدمات المحيطة.
توقيع الشركة على عقود نظامية تلزمها بإتمام المشروع وتسليمه في الوقت المحدد.
طرق الاحتيال العقاري:
سنركز في مقالنا على الاحتيال العقاري في تركيا، نظراً إلى الإقبال الكبير على الاستثمار العقاري من قبل المستثمرين الأجانب، بسبب ما قدمته الحكومة التركية من تسهيلات نشطت سوق الاستثمار العقاري في تركيا ورافق هذا الإقبال الكبير على العقارات في تركيا، عمليات كبيرة من الاحتيال، معتمدين على قلة معرفة المستثمر الأجنبي بالقوانين التركية.
من أكثر طرق الاحتيال انتشاراً:
استغلال الإقبال الكبير من الأجانب على شراء العقارات في تركيا للحصول على الجنسية التركية، وبيعهم عقارات غير مناسبة لا تستوفي كامل شروط الجنسية.
رفع سعر العقار عن السعر الذي يستحقه.
يقع العقار تحت الرهن أو الحجز، أو تراكم الضرائب.
الادعاء الكاذب بامتلاك العقار، وبيعه من قبل شخص لا يملكه.
العائد الاستثماري المنخفض من العقار، والغير مطابقة لما ذكر حول العقار من قيمة استثمارية عالية.
شركات البناء الوهمية، التي تقوم ببيع العقارات على المخطط.
نصائح الحكومة التركية لشراء عقار من شركة البناء:
يفضل أن تكون شركة البناء تابعة للحكومة التركية.
يدفع جزء من سعر العقار، والاتفاق على الانتهاء من دفع كامل المبلغ مع انتهاء المشروع واستلام العقار.
يتم توثيق كامل الاتفاقية بعقد مصدق في دائرة حكومية، ويحدد فيه الدفعة الأولى والدفعات الشهرية المتفق عليها، مع تاريخ بداية المشروع وتاريخ التسليم ومواصفات العقار كاملة.
الاستعانة بشخص قادر على متابعة خطوات تقدم المشروع، ويفضل أن يكون مهندس معماري قادر على مطابقة المواصفات في الواقع للمواصفات المحددة في العقد.
مشاكل شراء العقارات في تركيا:
يواجه المستثمرون الأجانب العديد من المشاكل أثناء إقبالهم لشراء العقارات في تركيا، وقد تُعرضهم للاحتيال العقاري، نذكر منها:
الشركات الغير موثوقة:
من أكثر المشاكل التي تواجه الأجانب الراغبين بامتلاك عقار في تركيا من أجل السكن أو الاستثمار، حيث تستغل هذه الشركات قلة الخبرة لدى الأجنبي، وجهله لأسعار العقارات في تركيا، واختلافها باختلاف مواصفات العقار من مساحة وموقع وخدمات، وقد يكون لا يملك المعرفة الكافية للمواقع النشطة والأقل نشاطاً في تركيا.
فيتعرض نتيجة لذلك إلى الاحتيال وخسارة جزء كبير من أمواله.
الجهل بالخطوات والقوانين:
يمكن أن تكون مشكلة الأجنبي، جهله بالخطوات اللازمة لشراء عقار في تركيا، حيث يمكن لخلل في إحدى الخطوات أن توقعه بخسارة كبيرة للأموال.
بالإضافة إلى عدم درايته بكامل القوانين العقارية في تركيا، والأوراق المطلوبة وطريقة تصديق هذه الأوراق في دوائر الدولة.
ويمكن ألا يكون على معرفة بكامل دوائر الدولة المسؤولة عن إتمام عملية الشراء، ونقل الملكيات.
معرفة غير كافية بسوق الاستثمارات العقارية:
على الرغم من قوة سوق الاستثمار العقاري في تركيا يتعرض الكثير من الأجانب لخسائر نتيجة عدم امتلاكهم معلومات كافية عن مواقع نشاط الاستثمار العقاري، ومواسم النشاط.
كمثال على ذلك، يمكن لعملية شراء عقار من أجل الاستثمار العقاري في مجال السياحة، أن يكلِّف المستثمر دفع أضعاف السعر إذا أقدم على شراء العقار في فترة ذروة الموسم.
ماذا تفعل إن تعرضت للاحتيال العقاري؟
أفضل ما يمكن القيام به، هو الاستعانة بمحامٍ يمتلك خبرة في مجال الاحتيال العقاري، وتوكيله ليتمكن من متابعة قضيتك واسترداد حقك كاملاً.
لا بد من تزويد المحامي بكامل المعلومات المتعلقة بعملية شراء العقار، وكافة الإجراءات والوثائق التي تمتلكها، وكل ما يخدمه في إثبات حقك وإدانة المحتال أمام القضاء التركي.
ماذا فعلت الحكومة التركية للحد من الاحتيال العقاري:
سعت الحكومة التركية إلى تأمين استثمار عقاري آمن للمستثمرين الأجانب، وحمايتهم من الاحتيال العقاري لذلك أقرَّت قانون التقييم العقاري، لتقييم السعر الحقيقي للعقار وحماية المستثمر من استغلال قلة خبرته بتقدير العقارات في تركيا ومن جانب آخر، يمنع القانون عمليات التهرب من دفع الضرائب المتعلقة بالعقارات.
ما هو قانون التقييم العقاري؟
يتم الحصول على التقييم العقاري من خبراء عقاريين في الحكومة التركية، أو من قبل شركات عقارية أو خبراء عقاريين منحتهم الحكومة التركية رخصة إعداد تقرير التقييم العقاري بما يتفق مع القوانين والمعايير المعروفة دولياً ويتضمن التقرير تقييم للقيمة الحقيقية للعقا، مع كافة المعلومات المتعلقة بالعقار وموقعه.
يعتبر تقييم العقار تقرير رسمي يطلب توفره لإتمام عملية تسجيل الطابو في سجلات الدولة العقارية.
فوائد قانون التقييم العقاري في تركيا:
حماية المستثمرين الأجانب من الاحتيال العقاري.
رفع قيمة الاستثمار العقاري في تركيا بزيادة الأمان في الاستثمار.
ضبط أسعار العقارات في تركيا.
باتباعك لقوانين الحكومة التركية، والاستعانة بشركة عقارية موثوقة، يمكن أن تحمي نفسك وأموالك من خطر الاحتيال العقاري.
تقدم إليكم شركة زووم العقارية :
-استشارات مجانية ونصائح مهمة تساعدك في رحلة شراء عقار في تركيا
–عقارات فاخرة للبيع في إسطنبول وأنقرة وكافة المدن التركية.
–شقق للبيع في إسطنبول تناسب الجنسية التركية .
– مساعدتك في الحصول على الإقامة العقارية والإقامة السياحية في تركيا.
زووم العقارية دوما في خدمتكم تواصلوا معنا.
أفضل شركة عقارية في إسطنبول
اشتر عقار في تركيا
ضريبة العقارات في تركيا
عروض عقارات للبيع في تركيا
متى وأين استثمر في سوق العقارات التركي؟
ضاعف أرباحك من الاستثمار العقاري في إسطنبول
الشقق الاستثمارية في إسطنبول
أسعار العقارات في تركيا مستقبلاً
جواز السفر التركي الأخضر
فرص عقارات تركيا مميزة مع زووم العقارية
هل ما يزال الوقت مناسب للتملك العقاري في تركيا؟
خيارات استثمارية لشراء شقة في إسطنبول
أرقى مناطق إسطنبول الآسيوية
الحصول على الجنسية التركية مقابل 400 ألف دولار
أسعار الشقق السكنية في إسطنبول
#شقق_تركيا #الاستثمار_العقاري #زووم_العقارية
#الجنسية_التركية #شراء_عقار #عقارات_إسطنبول
